.jpg)
بخش عمده ای از حوزه عملکرد دولت در اقتصاد به صورت دخالت های غیربودجه ای است که می تواند رشد اقتصادی و حتی کارایی هزینه های دولت را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. تنظیم سیاست ها، تدوین قوانین و ایجاد نهادها، تنظیمات و مقررات دولتی، بوروکراسی دولت همگی از نوع دخالت های غیربودجه ای دولت در اقتصاد ملی است.» «تعیین نرخ بهره و یا اعمال محدودیت در تأسیس بانک های خصوصی، تعیین قیمت برای بنگاه های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی، مقررات مربوط به بازار کار، اعمال محدودیت های غیرتعرفه ای در تجارت خارجی» نمونه هایی از فعالیت های غیربودجه ای دولت هستند. به همین دلیل فقط نمی توان سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص اندازه دولت در نظر گرفت و این سوال مطرح می شود که چگونه اثرات این دخالت ها را در اقتصاد می توان ارزیابی کرد. در واقع این مکانیسم سوم حضور دولت، محیط قانونی، نهادی و حقوقی فعالیت های اقتصادی را شکل می دهد. هدف این فصل بررسی ابعاد دخالت های غیربودجه ای دولت در اقتصاد ایران بر اساس شاخص های کمی است و در این راستا دو شاخص مهم «اختلال دولت» و «اثربخشی دولت» در نظر گرفته می شود.
