.jfif)
شروط استثنای امنیت ملی را می‌توان ازجمله متداول‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده موافقت‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانست. اهمیت این شروط به‌اندازه‌ای است که مباحث پیرامون آن ازجمله چالش‌انگیزترین مباحث در مراجع آکادمیک و غیرآکادمیک حقوق بین‌الملل به‌حساب می‌آید. این مباحث، به‌طورکلی، ناظر بر دو پرسش اصلی است. اولین پرسش آن است که آیا شروط استنثای امنیتی واجد یک خصیصه خودقضاوتی و نتیجتا خارج از حیطه قضاوت و ارزیابی مراجع رسیدگی هستند یا خیر. این پرسش به‌ویژه طی دهه ۲۰۰۰ میلادی و سال‌های قبل آن، سهم ویژه‌ای از این مباحث را به خود اختصاص داده و در قالب مقالات عدیده‌ای نیز بدان توجه شده است. غلبه نگرش حاکمیت‌محور نسبت به مقوله حقوق بین‌الملل طی آن دوران سبب شده ماهیت امنیتی این شروط و به‌ویژه ارتباط آن با حاکمیت داخلی دولت‌ها، در تفاسیر خودقضاوتی از این شروط موثر بیفتد. با گذر زمان و افزوده شدن بر غنای آکادمیک و رویه‌ای حقوق بین‌الملل، پرسش دومی در این زمینه طرح شد. با پذیرش خصیصه غیرخودقضاوتی، این پرسش مطرح می‌شود که در مواجهه با این شروط و دعاوی، چه استاندارد ارزیابی قابل‌اعمالی را باید پذیرفت. در کتاب حاضر سعی شده است آرا و تصمیم‌های صادرشده از ناحیه مراجع رسیدگی بین‌المللی در خصوص این قبیل شروط مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا، تصمیم‌های صادرشده از سوی هیئت‌های رسیدگی سازمان جهانی تجارت، دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنین آرای دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری مورد اهتمام نویسندگان بوده است. مضاف بر آنکه با شناسایی سه نسل مختلف از شروط استثنای امنیت ملی، سعی می‌کنیم نگرش موجود در قبال مذاکره و تدوین این شروط را بشناسیم. مطالب این کتاب، ضمن ارائه یک چارچوب کلی، در افزایش آگاهی خوانندگان نسبت به نسل‌های سه‌گانه شروط استثنای امنیتی موثر واقع شده و ایشان را با آخرین تحولات در تفسیر از این شروط و همچنین دیدگاه‌های مراجع رسیدگی بین‌المللی آشنا می‌کند.
